به نقل از «ایران اکونومیست»

خط و نشان مجلس برای صاحبخانه ها

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۶۶۳۱

مجلس طرحی برای کنترل بازار اجاره ارائه کرده است ، طراحان آن معتقدند که این طرح می تواند در بازار تابستانی امسال اجاره تاثیر گذار باشد .

مجلس به تازگی طرحی را برای کنترل نرخ اجاره بها و کنترل بازار اجاره به صورت دو فوریتی ارائه کرده است. اقبال شاکری درخصوص طرح مجلس برای کنترل نرخ اجاره بها به اکو ایران می گوید:هر موضوعی که از سوی نهادهای تصمیم گیر و مجری رها شده آن قدر دچارمشکل شده و مردم را تحت فشار قرار داده که مجلس مجبور به ورود به موضوع شده است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه می دهد: اصل طرح مجلس برای مهار نرخ اجاره بها این است که تمام قراردادهای اجاره‌ در سامانه‌‌ی املاک و مسکن ثبت شوند. این ثبت قراردادها یعنی محوری‌ترین موضوع طرح مجلس و برای آنهایی که ثبت نکنند، چه بنگاه‌های املاک و چه صاحبخانه‌ها برخوردهایی قانونی پیش بینی شده است،برای بنگاه‌های املاک جریمه دیده شده، ولی برای صاحبخانه که ثبت نمی‌کند یکسری محدودیت‌ها دیده شده به طور مثال نمی‌توانند یکسری اقدامات برای تخلیه مسکن و مراجعه به دادگاه و... داشته باشند. به این صورت که وقتی به دادگاه می‌روند، کُد سامانه را می خواهند و چون او نمی‌تواند کُد سامانه‌اش را بیاورد، دیگر نمی تواند پرونده را پیگیری کند و برایش محدودیت ایجاد می‌شود.

شاکری اضافه می کند:برای افرادی هم که ثبت می‌کنند،مجلس مشوق های حمایتی مثل 50 درصد تخفیف عوارض نوسازی، اولویت در گرفتن وام ساخت و نوسازی مسکن با بهره کم و مدت طولانی؛ و ..در نظر گرفته شده است.

از قرار معلوم اصل طرح مجلس، ثبت در سامانه هست. آنهایی که ثبت نکنند، محدودیت برای صاحبخانه‌ ایجاد می‌شود و حمایت برای آنهایی که ثبت می‌کنند. ما به میزان اجاره را ورود نکردیم. گفتیم میزان اجاره را دولت باید برود اعلام کند.

شاکری درخصوص اینکه آیا این طرح به بازار تابستانی امسال می‌رسد؟می گوید : الان دو فوریت آن در صحن است و به تابستان می رسد .

شاکری معتقد است حمایت هایی که از صاحبخانه ها می شود یا محدودیت های قانونی که پیش بینی شده نرخ اجاره بها را کنترل می کند .و اگر قانونی بیش از 60 درصد درست انجام شود، زمینه‌اش برای صد درصد هم فراهم می‌شود. ما می‌خواهیم از رها شدگی بازار اجاره آن جلوگیری کنیم. اصلا نمی‌توانیم بگوییم که ما هیچ کاری با اجاره‌بها نداریم. ما 30-40 سال است که حمایتی از مستاجرین نکردیم و همه در همه کشورها هم به این موضوع ورود پیدا کردند و برای آن قانون دارند.

اکوایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نرخ اجاره بها طرح مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۶۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.