به نقل از «اقتصاد آنلاین»

قیمت گوشت و مرغ از خط قرمز عبور کرد

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۲۱۴۸

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری؛ یکی از شهروندان که برای خرید یک بسته ۱۵ عددی تخم مرغ مبلغ ۵۸ هزار تومان پرداخته بود با گلایه از نبود نظارت بر قیمت کالاهای اساسی گفت: وقتی دولت برای هر کیلو تخم مرغ قیمت ۴۰ هزار تومان را تعیین کرده چرا باید قیمت در بازار به ۲ برابر این مقدار برسد؟  نیز حاکی از آن است که در روزهای اخیر هر کارتن تخم مرغ دست‌کم ۷۰ هزار تومان و هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبور قیمت تخم مرغ از مرز شانه‌ای ۱۰۰ هزار تومان در حالی است که سال گذشته قیمت‌۵۰ تا ۶۰ هزار تومانی این کالا با توجه به قدرت خرید خانوارها، بسیاری از مصرف‌کنندگان را با چالش مواجه کرده بود.

اردیبهشت ‌ماه قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ ۴۰ هزار تومان تعیین شد که با توجه به وزن ۱.۸ تا ۲ کیلویی هر شانه تخم مرغ، قیمت هر شانه باید بین ۷۲ تا ۸۰ هزار تومان باشد، امروز اما در شرایطی که به دنبال هدفمندسازی یارانه‌ها دیگر اقلام اساسی نیز با تغییر قیمت مواجه شده‌اند، تخم مرغ ۱۱۰ و ۱۱۶ هزار تومانی فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف خواهد بود.

از سوی دیگر به‌رغم قیمت‌ بیش از ۱۰۰ هزار تومانی هر شانه تخم‌مرغ، تولیدکنندگان همچنان قیمت این کالا را در بازار پایین‌تر از هزینه تولید، زیان مالی وارد شده به این صنف را قابل توجه و اقدامات حمایتی از قبیل خرید حمایتی شرکت پشتیبانی امور دام و حذف تعرفه صادرات را ناکافی و ناکارآمد می‌دانند. تولیدکنندگان اعتقاد دارند قیمت اعلام شده دولت برای خرید مازاد تولید تخم مرغ (کیلویی ۳۲ هزار تومان) با کف هزینه تولید مرغداران فاصله زیادی دارد.

همان مبلغ نیز با یک ماه تاخیر به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. از سوی دیگر و در حالی‌که برخی، صادرات تخم مرغ را دلیل رشد قیمت این کالا در بازار می‌دانند به نظر می‌رسد در زمینه صادرات نیز شرایط بر وفق مراد تولیدکنندگان نیست.

به‌رغم تکذیب خبر ممنوعیت واردات تخم مرغ ایران به عراق، مرزهای این کشور به گفته تولیدکنندگان همچنان به‌ روی صادرکنندگان بسته و افغانستان تنها مقصد صادراتی تخم مرغ ایران است. به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران روزانه ۲.۹۰۰ تن تخم‌مرغ تولید و از این حجم در نهایت ۱۰۰ تن صادر و مابقی روانه بازار مصرف می‌شود.

ناصر نبی‌پور، روز گذشته قیمت ۹۰ هزار تومان را برای یک شانه تخم‌مرغ در واحدهای صنفی منطقی دانست و گفت: قیمت یک شانه تخم‌مرغ ۲ کیلویی در کارخانه ۶۴ هزار تومان تمام می‌شود پس با احتساب کرایه حمل‌ونقل و سود قانونی یک شانه تخم‌مرغ ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان تمام می‌شود. آمارهای اتحادیه مرغ‌تخمگذار تهران نشان می دهد در خرداد ماه مرغداران با هدف کاهش تولید، به جای ۲ میلیون ۹ میلیون مرغ تخمگذار را روانه کشتارگاه کردند.

گوشت قرمز؛ همچنان گران

همزمان با تخم‌مرغ، گوشت قرمز هم در ماه‌های اخیر نوسان قیمت زیادی داشته، هرچند جهت حرکت پیکان قیمت این کالا در مقطعی رو به پایین بوده اما همچنان قیمت‌های بازار با قدرت خرید بخش زیادی از مصرف‌کنندگان متناسب نیست. در خردادماه گوشت قرمز گوساله و گوسفندی هر دو در مقاطعی کاهش قیمت داشتند و گوشت گوسفندی به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان این کالا کاهشی تا ۳۰ هزار تومان در هر کیلوگرم را نیز شاهد بود که دلیل آن نبود استقبال مصرف‌کنندگان اعلام شد. آخرین قیمت اعلام شده برای هر کیلو شقه گوسفندی

۱۵۵ هزار تومان و برای هر کیلو ران گوساله ۱۷۰ هزار تومان بوده است که همچنان برای بخش زیادی از مردم گران محسوب می‌شود. این در حالی است که شرایط گوشت نیز از جهت تولید مازاد بر نیاز همانند تخم مرغ است اما مصرف‌کنندگان از این تولید بیش از تقاضا سودی نمی‌برند. در خرده‌فروشی‌ها هر کیلو راسته با استخوان گوسفندی ۱۶۰ هزار تومان، هر کیلو ران گوسفندی ۱۷۵ هزار تومان، هر کیلو سردست گوسفندی ۱۳۵ هزار تومان و هر کیلو کف‌ دست با ماهیچه ۱۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. برای هر کیلو سردست گوساله قیمت ۱۷۰ هزار تومان، قلوه‌گاه گوساله ۱۴۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

مرغ؛ هر روز یک قیمت

نوسان قیمت مرغ از دیگر اقلام پروتئینی بیشتر بوده است. این کالا که دولت برای هر کیلو گرم آن قیمت ۶۰ هزار تومان تعیین کرده تا مدت‌ها بعد از اعلام این نرخ، زیر قیمت مصوب در بازار به فروش می‌رسید و کاهش تقاضا اجازه رشد قیمت را به آن نمی‌داد، در نتیجه تولیدکنندگان با اتخاذ سیاست کاهش جوجه‌ریزی تلاش کردند از افت بیشتر قیمت در بازار جلوگیری کنند. در خرداد ماه در میادین میوه وتره‌بار نیز هر روز قیمت جدیدی برای مرغ اعلام می‌شد که از ۴۰ تا ۴۸ هزار تومان متغیر بود. مشاهدات میدانی نشان می دهد در حال حاضر آخرین قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار حدود قیمت مصوب یعنی ۶۰ هزار تومان است و در صورت قطعه بندی قیمت تا ۷۵ هزار تومان نیز بالا می‌رود. هر کیلو ران مرغ بدون پوست در حال حاضر بین ۶۳ تا ۶۵ هزار تومان و هر کیلو سینه مرغ کامل ۷۶ تا ۷۸ هزار تومان قیمت دارد.

منبع: همشهری

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت گوشت قرمز مهمترین اخبار امروز مصرف کنندگان هزار تومان برای هر کیلو شانه تخم مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۲۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عبور از دژاووی بورسی

بازدهی منفی بورس به سومین روز متوالی رسید. شواهد امر نشان می‌دهد بخش بزرگی از ترس معامله‌گران از یادآوری خاطرات ناخوشایند در اردیبهشت۱۴۰۲ نشأت می‌گیرد که کاهش شاخص کل بورس را در جهت مخالف با ارزندگی قیمت رقم زده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، «دژاوو» یا «آشنا پنداری» به معنای تجربه احساس یادآوری عجیبی از خاطراتی است که آن را قبلا تجربه کرده‌اید. درست همین احساس در میان بورس‌بازان به سرعت در حال شیوع است؛ به‌طوری‌که وضعیت مذکور سبب تحلیل‌های نادرست در بازار شده است؛ بنابراین هر روز فضای تحلیلی بازار ضعیف‌تر می‌شود و در این فضای غیرتحلیلی، فعالان بازار از واقعیت‌های ارزندگی قیمت سهام غافل شده‌اند.

اگر چه برخی فرضیات فعالان بازار به‌طور مشخص به تکرار دخالت سیاستگذار در بورس بازمی‌گردد، اما «ارزندگی بورس» در مقایسه با بازار‌های تورم‌زا وزنه سنگینی است که حتی به تنهایی می‌تواند از خروج نقدینگی ممانعت به عمل آورد. گفت‌وگوی کارشناسان نشان می‌دهد کاهش شاخص سهام در پنج سکانس قابل بررسی است.

بورس تهران روز گذشته ضمن تداوم روند نزولی شاخص سهام، تا حدودی بازدهی هفته نخست اردیبهشت را تخلیه کرد؛ همچنین شاخص مرز روانی ۲.۳ میلیون واحد را از‌ دست‌رفته دیده و از ابتدای هفته با کاهش ارتفاع ۱.۵۴ درصدی مواجه شده است. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بهای دلار و طلا در مسیر افزایشی حرکت کردند و معامله‌گران این بازار‌ها روز هیجانی را پشت سر گذاشتند.

بورس با چنین کارنامه‌ای در هفته دوم اردیبهشت عملا از رقابت با رقبای خود بازمانده است. تغییر مسیر بورس از روند صعودی به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات بازار مبدل شده است. کارشناسان بورسی مهم‌ترین عامل سرعت گرفتن خروج پول حقیقی از تالار شیشه‌ای را «یادآوری خاطرات تلخ اردیبهشت ۱۴۰۲» می‌دانند. در چنین فضایی یک عامل منفی می‌تواند بهانه اصلاح قیمت‌ها و حجم معاملات باشد. این موضوع سبب شده هر خبری بتواند بر اندام نحیف سهامداران بی‌تجربه لرزه بیفکند.

برای سومین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت سهام به نام معامله‌گران حقوقی بازار ثبت شد. یکی از نکات مهم در معاملات روز‌های قبل این است که نماد‌های کوچک‌تر و صنایع کوچک‌تر بورسی با کاهش قیمت بیشتری مواجه شدند. بررسی کلیت بازار نشان می‌دهد در حال حاضر خبری از تقاضای معامله‌گران خرد برای خرید سهام دیده نمی‌شود.

بازار سهام از ابتدای اردیبهشت تاکنون دو نیمه متفاوت را پشت‌سر گذاشته است. بورس اردیبهشت را توفانی آغاز کرد و با کسب بازدهی ۴.۳۵ درصدی وارد دومین هفته اردیبهشت شد. با توجه به اینکه در هفته قبل بازار متاثر از چند خبر بازدهی مثبت را ثبت کرده بود، هم‌زمان با فروکش کردن تب اخبار مذکور و عبور از سطح ۲.۳ میلیون واحد، مجددا به روال سابق بازگشت. اخباری که توانسته بود بورس را سبز‌پوش کند در گام اول به آرام گرفتن تنش‌های سیاسی کشور و بعد از آن به پیشروی دلار نیمایی مرتبط بودند.

بار روانی دو خبر مالیاتی

بررسی معاملات روز گذشته نشان می‌دهد اکثر نماد‌های بزرگ و کوچک بازار با افت تقاضا مواجه شدند. در همین حال افزایش قیمت ارز و طلا موجب شده است عطش تقاضا در میان سهامداران خرد رنگ ببازد. دسته‌ای از کارشناسان بازار سرمایه، عقب‌گرد بورس در هفته جاری را به طور مستقیم مرتبط با مقاومت بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار نیما می‌دانند؛ البته این موضوع مورد اقبال همه تحلیلگران نیست.

در ابتدای هفته خبری در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در بازار منتشر شد، اما به دلیل اینکه سرنوشت این خبر همچنان با ابهام مواجه است بازار واکنش مثبتی به این مهم نشان نداد. با توجه به اینکه تصمیمات قطعی درمورد معافیت مالیاتی می‌توانست نقطه آغازی برای رشد قیمت سهام باشد، اما ابهامات کنونی سردرگمی بورس‌بازان را به دنبال داشته است.

از سوی دیگر سهامداران تعلل دلار نیما برای استارت صعودی از سوی بانک مرکزی را مطابق با انتظارات بازار ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند جهش نرخ دلار آزاد در نهایت باید منجر به رشد دلار نیما شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان با تاکید بر ارزندگی سهم، معتقدند جاماندگی بورس به‌زودی جبران خواهد شد. اما کماکان نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد. این امر به وضعیت متغیر‌های اثرگذار بر بورس بستگی دارد. با‌ این‌حال می‌توان گفت نگرانی برخی افراد بیشتر از لحاظ ذهنی است. آنچه حالا موجب نگرانی اهالی بازار سهام شده است، عمدتا به رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران خرد در مقابل شرایط کنونی بورس بازمی‌گردد.

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به دلایل تغییر مسیر بورس از مسیر صعودی اشاره کرد.

او با به تصویر کشیدن چند سکانس از افت ۱.۵۴ درصدی شاخص از ابتدای هفته اظهار کرد: طی معاملات روز‌های گذشته ضعف تقاضا در سمت خرید به‌خوبی نمایان بود. این موضوع حتی در کاهش ارزش معاملات به‌وضوح نمایان شده است. در به وجود آمدن شرایط فوق دلایل مختلفی دخیل بوده است. در وهله اول یک اتفاق مهم بازار را به سمت احتیاط مضاعف پیش برد. دستکاری و تغییرات احتمالی در وضع قوانین مالیاتی یک شائبه را ایجاد کرده، اینکه آیا ممکن است اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ و دخالت در سازوکار قیمتی بازار مجددا رخ دهد؟ بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که مربوط به اعمال محدودیت در معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، استارت نگرانی فعلان بورسی را زد.

از سوی دیگر بازار با یک ابهام بزرگ مواجه است. قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که اکنون همه بازار‌ها را با چالش مواجه کرده است، در نهایت به نفع بورس خواهد بود. اما چرا بازار واکنش مثبت نشان نداد؟ دلیل رفتار منفی سهامداران را باید به نکات مبهم در مورد جزئیات این خبر گره زد.

مطمئنا افراد بخشی از منابعی را که در بازار‌های خودرو، طلا، سکه و لوازم خانگی پارک کرده‌اند، بعد از قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» به بورس وارد خواهند کرد. اکنون با توجه به اینکه از طریق قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» دارایی افراد ردیابی خواهد شد، جابه‌جایی پول رخ خواهد داد که منشأ آن به قانون مذکور بازمی‌گردد.

به این صورت که با فاصله بسیار زیاد به نفع بازار سرمایه است، البته به شرطی که بند «س» اصلاح شود. این موضوع شوک جدیدی به بورس وارد کرد و مربوط به ابهامات آن است. مثلا فکر کنید قرار باشد دامنه نوسان قیمت را تغییر دهند. ابهامات به‌وجود‌آمده در ابتدای امر می‌تواند بازار را شوکه کند. اما وقتی جزئیات خبر مشخص شود، طبیعتا از بار روانی منفی پیرامون آن کاسته خواهد شد.

به بیانی دیگر افراد آماتور در بازار سهام در رویارویی با این قبیل ابهامات بلافاصله در صف فروش قرار می‌گیرند. واقعیت امر این است که بازار به مرور زمان و در میان‌مدت نسبت به این مهم واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش بورس در هفته جاری را می‌توان به ابهامات حاکم بر این خبر نسبت داد.

پیشروی بی‌اعتمادی

نکته دوم به بی‌اعتمادی حاکم بر بازار سرمایه برمی‌گردد. در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران به دلیل تجربه تلخ سال‌های قبل دچار «بورس‌هراسی» شده‌اند. با توجه به حواشی‌ای که سال قبل پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وجود آمد، بورس تهران با بی‌اعتمادی برای ورود پول درگیر شده است. بر همین اساس هر گونه اخباری که از سوی سیاستگذار منتشر می‌شود، فعالان بورسی را به لاک دفاعی فرومی‌برد. درحقیقت این سیگنال به بازار مخابره شده است که دولت به دنبال تامین سرمایه از بورس است.

استیصال بازارگردان‌ها

موضوع سوم به منع فروش بازار گردان‌ها باز می‌گردد. حدود یک ماه است که بازار‌ گردان‌ها اجازه فروش سهام ندارند. این درحالی است که منابع بازار گردان‌ها از محل فروش سهام به دست می‌آید. وقتی بازار گردان‌ها منابع در اختیار نداشته باشند، به‌مرور تحلیل می‌روند. سهام برخی شرکت‌های بزرگ به دلیل این قانون کاملا رها شده است. معمولا شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز رفتاری شبیه شاخص کل از خود نشان می‌دهند. اما در روز‌های اخیر برخی از شرکت‌های بزرگ با کاهش بیش از ۱.۵ درصدی قیمت سهام به دلیل منع فروش و نبود منابع درآمد بازارگردان‌ها مواجه بوده‌اند. این موضوع در کلیت روند بازار موثر بوده است. حقوقی‌ها نیز در چنین دامی گرفتار شده‌اند.

فاصله دلار نیما و دلار آزاد

یکی از مسائلی که در روز‌های اخیر اذهان اهالی بازار را درگیر کرده است، به موضوع نرخ دلار نیما باز می‌گردد. نشریات معتبری همچون «پلت» در حوزه پتروشیمی، معمولا متوسط قیمت را در بازه ۳ تا ۶ ماهه در نظر می‌گیرند. در واقع در این بازه زمانی متوسط قیمت برای اثرگذاری روی محاسبات و آثار سود و زیان در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین باید گفت نوسانات در یک دوره محدود چند روزه نمی‌توانند چندان اثر محسوس و ملموسی بر درآمد شرکت‌ها داشته باشند.

البته شرط این مهم به این موضوع بازمی‌گردد که نوسانات محدود، مقطعی باشند. اما از سوی دیگر فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد خود مسبب ایجاد هراس در بازار است. در کل می‌توان این‌طور بیان کرد که ریزش روز‌های اخیر بورس مرتبط با افت اندک دلار نیما نیست.