خط اعتباری بانکی برای شرکتهای بورسی طراحی میشود/ نرخ سود بین بانکی روه به کاهش میگذارد
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۵۰۰۶
مدیر روابط عمومی سازمان بورس گفت: در جلسه مشترک رئیس سازمان بورس با رئیس کل بانک مرکزی قرار شد خط اعتباری ویژه شبکه بانکی برای تامین مالی شرکتهای بورسی در نظر گرفته شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد هادی سلیمیزاده، مدیر روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار در مورد جلسه مشترک امروز مجید عشقی رئیس سازمان بورس و علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی در مورد بررسی اوضاع بازار سرمایه و نرخ سود بین بانکی گفت: یکی از مهمترین مباحث این نشست مشترک نرخ بهره (سود بین بانکی) بود که مقرر شد، افزایش و سقف آن را توسط بانک مرکزی کنترل کنند که از کریدور 21 درصد بالاتر نرود و روند کاهشی نرخ بهره بین بانکی طی روزهای آینده شروع میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: قرار شد بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را مشخص کند که این نرخ بهره بانکی، نرخی است که بین شبکه بانکی برای تامین منابع داخلی بانک مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیر روابط عمومی سازمان بورس همچنین گفت: بخشی از منابع بازار سرمایه و شرکتهای تولیدی در شرایط افزایش نرخ بهره بانکی، به سپرده بانکی تبدیل میشود که برآورد شده است، شرکتهای بورسی حدود 320 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی نزد بانکها گذاشتهاند و به جای اینکه این منابع صرف سرمایهگذاری و توسعه تولید شود، در بانکها رسوب کرده و سود بانکی دریافت میکنند.
وی گفت: اگر نرخ بهره بانکی پایین بیاید، این پولها از سپردهگذاری خارج شده و صرف سرمایهگذاری و توسعه خطوط تولید میشود که این امر به نفع تولید و رونق اشتغال است.
سلیمیزاده اضافه کرد: در این جلسه آقای عشقی اعلام کرد: مطالبه ما اجرای سیاست مصوب ده بندی دولت در بهمن سال گذشته است که در اوایل امسال توسط رئیسجمهور ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: یکی از این بندهای سیاستی در نظر گرفتن خط هدایت اعتباری برای تامین مالی شرکتهای بورسی است که باید توسط شبکه بانکی در نظر گرفته شود که این خط اعتباری میتواند به رونق تولید کمک کند.
مدیر روابط عمومی سازمان بورس در مورد اینکه برای خط اعتباری شرکتهای بورسی چه رقمی در نظر گرفته شد، گفت: در این جلسه عددی اعلام نشد اما شبکه بانکی در حال طراحی خط اعتباری ویژهای از منابع بانکی برای رونق تولید در شرکتهای بورسی است.
سلیمیزاده همچنین در صفحه مجازی توئیتر خود گفت: «جلسه ریاست سازمانبورس و اوراق بهادار با رئیس کل بانک مرکزی در حال برگزاری است. ضرورت کنترل نرخ بهره بین بانکی و کنترل تورم به صورت توامان، یکسان بودن سیاست اعمالی و اعلامی و انعکاس آن به فعالین اقتصادی از اصلی ترین موضوعات مطرح شده بود.»
وی همچنین گفت: «بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید، در حال برنامه ریزی ویژه جهت تامین مالی صنایع با سیاست هدایت اعتباری برای شرکت های بازار سرمایه است. همچنین تسهیل در صدور مجوز صندوق های وابسته به بانک ها در دستور کار کمیته مشترک بانک مرکزی و بازار سرمایه قرار خواهد گرفت.»
به گفته سلیمیزاده، «صالح آبادی در این نشست گفت: در بحث اختلاف قیمت نرخ ارز نیما و بازار آزاد، با توجه به روان بودن معاملات در بازار متشکل ارزی و در دسترس بودن منابع ارزی کافی در کشور، در آینده با کاهش نرخ ارز بازار آزاد، اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد به مرور کاهش خواهد یافت.»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خط اعتباری بانکی شرکت های بورسی سود بین بانکی مدیر روابط عمومی سازمان بورس شرکت های بورسی بازار سرمایه شبکه بانکی بانک مرکزی خط اعتباری سلیمی زاده بین بانکی نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۵۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.