خانی: منابع لازم برای ساخت مسکن تخصیص نیافته است/ رئیس‌جمهور باید دولت را به خط کند
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۷۵۶۸۷
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: به گفته وزارت راه و شهرسازی هنوز منابع لازم برای ساخت مسکن تخصیص داده نشده است درحالی که بر اساس قانون، دولت باید تا پایان امسال ۲ میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل جامعه دهد.
علی اصغر خانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار مسکن و روند اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: ما به طور کلی از وضعیت بازار مسکن گلایه مند هستیم، اکنون حدود ۵ ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته است اما متاسفانه اقدام موثری در بخش مسکن صورت نگرفته است، قانون نیز می گوید دولت باید در سال جاری ۲ میلیون مسکن را تحویل جامعه دهد ولی تاکنون اتفاق موثر و مفیدی در بحث مسکن رخ نداده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک ریال هم در صندوق ملی مسکن پول نیست
وی در ادامه با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی مدعی است که سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون جهش تولید مسکن همراهی لازم را ندارد، اظهار کرد: به عنوان نمونه بنا بوده در صندوق ملی مسکن ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع جمع آوری شود اما اکنون یک ریال هم در این صندوق پول نیست. این استدلال وزارت راه و شهرسازی درست است.
وی گفت: دو مجموعه باید حوزه مسکن را تکان دهند؛ یکی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی و دوم سازمان برنامه و بودجه است که باید حمایت مالی برای ساخت مسکن انجام دهد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این دو مجموعه هستند که می توانند در حوزه مسکن گام های موثری بردارند. سایر دستگاه ها نظیر وزارت نیرو، وزارت صمت و انبوه سازان نیز در این حوزه نقش آفرین هستند اما کار اصلی در دست این دو مجموعه است که امروز این دو مجموعه شرایط خوبی ندارند.
خانی گفت: بنده در صحن مجلس به رئیس جمهور تذکر دادم که اگر فکری برای بازار مسکن نکنید سال آینده با بحران در این حوزه مواجه خواهیم شد.
بحران پیش روی بازار مسکن
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: شخص رئیس جمهور به عنوان متولی اصلی باید به طور جدی در حوزه مسکن ورود کند و دولت را برای ساخت ۲ میلیون مسکن به خط کند. اگر این جدیت نباشد اتفاقی نخواهد افتاد. حرف و گفتار درمانی نتیجه نمی دهد.
به گفته وی در کشور، اگر حوزه مسکن به حرکت دربیاید ۲۸۶ رشته پشت سر مسکن به حرکت درخواهند آمد. از حوزه لوازم خانگی تا مصالح ساختمانی به حوزه مسکن وابسته اند. زمانی که حوزه مسکن به حرکت دربیاید تمام این بخش ها نیز رشد می کنند.
خانی در پایان افزود: اگر ما نتوانیم اقدام موثری در حوزه مسکن انجام دهیم سال آینده قیمت های موجود در بازار چند برابر خواهد شد. ما در سال ۸۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم، قانون نیز گفته دولت باید سالی یک میلیون مسکن بسازد. سال گذشته که گامی برداشته نشد امسال نیز تاکنون کاری انجام نشده است اما باید تا پایان سال ۲ میلیون مسکن تحویل جامعه دهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: علی اصغر خانی مجلس یازدهم استانی سیاسی طرح اقدام ملی مسکن طرح جهش تولید و تامین مسکن وزارت راه و شهرسازی میلیون مسکن بازار مسکن برای ساخت دو مجموعه حوزه مسکن ۲ میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۷۵۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انجمن واردکنندگان برنج : چرا برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج رسما اعلام نمی‌شود؟
سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران معتقد است بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی کشور موجب بروز مشکلات جدی در حوزه تامین برنج خواهد شد. به گزارش عصر ایران؛ مجیدرضا خاکی با بیان این موضوع و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روز‌های تخصیص ارز و بازار برنج خصوصا برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تامین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال 1400 شود. خاکی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ترجیحی 28500تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تائید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تامین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده یازده ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تامین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند. سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متاسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال 1403 هنوز رسما مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیات دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسوولان دست‌اندرکار بصورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسما اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم. خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود 900هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود 40درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تائید و مورد تخصیص و تامین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متاثر خواهد شد. او اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزارتن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است. معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمانبر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تامین ارز پس از صدور کد تخصیص به 20 روز گفت: گویا این فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی بصورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تائید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است. خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامهریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثبات سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز ترجیحی مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسما اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تامین خواهد شد؟ وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ترجیحی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت هنگفت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز ترجیحی مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود. کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت